مجازات سنگین برای قاچاقچیان کالا
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۵۹۶۶۲
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به نقل از روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، مرتضی ممیزی گفت: پرونده قاچاق یک فروند موتور قایق در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز شهرستان بندرلنگه ارجاع شد.
وی افزود: قاضی شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز شهرستان بندرلنگه با توجه به مدارک موجود در پرونده، متهمان را به پرداخت ۶ میلیارد و ۲۲۳ میلیون ریال جریمه نقدی و ضبط کالا محکوم کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۵۹۶۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محکومیت پزشک متخلف در ارومیه
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، حسین نجف زاده گفت: پرونده تخلف یکی از پزشکان به اتهام اضافه دریافتی از بیماران به میزان ۱۲۲ میلیون ریال در شعبه پنجم بدوی تخصصی ویژه رسیدگی به تخلفات امور بهداشتی و درمانی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه پس از بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن هرگونه اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و پزشک متخلف را علاوه بر توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی به پرداخت یک میلیارد و ۲۲۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۱۰ برابر میزان اضافه دریافتی محکوم کرد.
نجف زاده گفت: بازرسان بهداشت و درمان شهرستان ارومیه تخلف اعلامی را در پی گزارش مردمی از سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی و در بازرسی از اسناد و مدارک یکی از پزشکان کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.